معاون دادستان كل كشور:
اگر مردم در بورس بر اثر تحلیل های اشتباه ضرر کرده اند، حاکمیت نباید پاسخگو باشد
خراسان رضوی معاون حقوق عامه و جلوگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در خصوص عدم ورود دادستانی به بحث بورس و مال باختگان در این عرصه، اظهار داشت: بورس سند بهادار است که قابلیت خرید و فروش دارد و مردم حق دارند در این عرصه خرید و فروش داشته باشند و این که بر اثر تحلیل های اشتباه گرفتار ضرر شده اند، حاکمیت نباید پاسخگو باشد. کسی که کار اقتصادی انجام می دهد نباید ساده باشد.
رضا خشنودی امروز در اولین نشست علمی تخصصی حقوق و اخلاق اجتماعی در مدیریت شهری که در سالن همایش هتل پردیسان برگزار شد، در مورد این که دادستانی کل کشور چه اقداماتی را در حوزه اخلاق اجتماعی و شهروندی در شهر مشهد انجام داده است، اظهار داشت: حقوق شهروندی که هسته اصلی بحث دستگاههای خدمت رسان به مردم مشهد است مبنای کار دادستانی است و حقوق عامه، حقوق شهروندی و حقوق عمومی را شامل می شود. دستگاههای اجرایی و مدیران خدمات رسان موکلف هستند بر مبنای اعتبار و منشور حقوق شهروندی در جهت رفع مشکلات مردم و تسهیل خدمات به آنها اقداماتی را انجام دهند.
وی اضافه کرد: همینطور ما بعنوان معاونت حقوق عامه وظیفه ای در مباشرت و عرضه خدمات به مردم نداریم، بلکه وظیفه ما نظارت، مطالبه گری و پیگیری خلأهای اجرایی و رفع مشکلات در جهت اجرای حقوق مردم در قانون اساسی است.
معاون حقوق عامه و جلوگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور اظهار داشت: قانون اساسی سند فاخر ملی است که در آن حقوق گوناگونی برای قانون گذار به رسمیت شناخته شده است. در اصل ۳ این قانون تمام نیازهای مردم تصریح شده که حاکمیت مکلف به اجرای آنها است، اما گاهی برای اجرایی شدن بعضی از آنها مانند حق مسکن، بهداشت، آموزش، برخورداری از خدمات عمومی، مشارکت در تصمیم گیری های کلان، تعیین سرنوشت و... سال ها وقت نیاز است.
خشنودی بیان نمود: بحث نظارت بر اجرای این قوانین بر عهده سازمان نظارت بازرسی کل کشور و بحث شناسایی خلأهای تقلیلی وظیفه دستگاههای اجرایی خدمت رسان است و هر کجا که این دستگاه ها احساس می کنند برای اجرا به مشکل برمی خورند کارگروه های نظارت و پیگیری حقوق عامه استانی ورود پیدا می کنند.
دستگاه ها از مطالبه گری مردم ترسی نداشته باشند
وی در مورد مزایای این نشست، اظهار نمود: امیدوارم مدیران اجرایی استان بتوانند با تلفیق اخلاق حرفه ای، قانون مداری و خردورزی به سمت مردم بروند، آنها را باور داشته باشند، خویش را مسئول بدانند و مردم را نسبت به حقوقشان آگاه کنند. امروز عصر روشنگری است و در بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری به تمدن سازی به درستی اشاره شده است و در همین راستا دستگاه ها باید بتوانند مردم را نسبت به حقوقشان آگاه کنند و از مطالبه گری ترسی نداشته باشند؛چراکه اصول قانون اساسی بند به بند قابلیت ظرفیت سازی دارد.
وی در مورد اثربخشی پایین اقدامات انجام شده در این عرصه اظهار داشت: قوه قضاییه به وظایف خود واقف است، اما این رسانه است که باید چشم بیدار مردم و پل ارتباط آنها با حاکمیت باشد. رسانه روز به روز با پدیده های اجتماعی نوظهور مواجه می باشد و پیش از این که مدیر اجرایی با این مورد برخورد کند رسانه متوجه مبحث می شود؛ به همین علت رسانه باید فعالیت خویش را بیشتر کند و به سمت مردم برود. هر چه رابطه رسانه با مردم بیشتر شود، رسانه صدای مردم می شود. همینطور صدا و سیما برای آگاهی مردم نسبت به حقوقشان تلاش کند و مردم با مطالبه گری خود دستگاههای اجرایی را مکلف به تأمین نیازهای خود کنند.
معاون دادستان کل کشور اظهار داشت: تمام دستگاههای حاکمیت درحال خدمت رسانی به مردم هستند و این خدمت رسانی نیازهایی دارد که هر چقدر دستگاه ها در جهت تأمین نیازهای ضروری و لازم با یکدیگر تعامل داشته باشند گام های موثرتری بر خواهند داشت.
وی در مورد گزارش های مردمی در سایت دادستانی کل کشور، اظهار داشت: مردم می توانند گزارش های خویش را در این سایت به ثبت برسانند. مردم با رفتن به کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه استانی می توانند گزارش های خویش را پیگیری کنند و هر رفتاری که ناقض حقوق عامه باشد، دادستانی موظف است که به آن ورود پیدا کند.
وی در مورد عدم ورود دادستانی به بحث بورس و مال باختگان در این عرصه، اظهار داشت: بورس سند بهادار است که قابلیت خرید و فروش دارد و مردم حق دارند در این عرصه خرید و فروش داشته باشند و این که بر اثر تحلیل های اشتباه گرفتار ضرر شده اند، حاکمیت نباید پاسخگو باشد. کسی که کار اقتصادی انجام می دهد نباید ساده باشد. در نهایت اگر رفتار مجرمانه ای در بورس ثابت شود دادستانی به مساله ورود پیدا خواهد نمود.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب